تحية لكافة المناضلات والمناضلين الغيورين على كرامة الشعب المغربي
تحية لكافة الحقوقيين.
تحية لكل من يؤمن بان لا تحررللمراةبدون ثورة ولا ثورة بدون تحرر المرأة مما يعني ضمنيا ضرورة نضال المرأة إلى جانب الرجل ليس بمفهوم المساواة بين الجنسين كما تطرحه البورجوازية أو بالاعترافات الشكلية بحقوقها ،الشيء الذي لا يزيد إلا تعميق وضع العبودية التي تعيشها من داخل الأسرة والمجتمع،باعتبار أن حل قضية تحرر المرأة هو رهن تحقيق الأهداف النهائية للحركة العمالية وفي ظل هدا الواقع أي واقع الصراع الطبقي يبقى الاعتقال والشهادة قضية طبقية نابعة عن نضال طبقي معين، هدا النضال الذي رفعت من اجله الشهيدة شعار نحن هنا لكي لا يكون السجن غدا وتعدته إلى حدود التضحية بروحها فداء للقضية واضعة أمامها ومتأكدة أن الركب لن يتوقف وان من بعد سعيدة ستولد سعيدات رافعات مشعل النضال والتحرر.
إن تجربة الاعتقال بالنسبة لي كمناضلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كانت تجربة رائعة ولا يسعني إلا أن اعترف أن موقف صمود هو نابع من الاستفادة من تجربة مثيلات سعيدة ومن تجربة الرفاق و الرفيقات السابقين.
وانه لمن قمة الشرف والافتخار أن يذكر اسمي كمناضلة في تخليد ذكرى الشهيدة سعيدة المنبهي ،الشهيدة المثال لكل من يؤمن بان الحرية لن تنبع إلا من فوهة البندقية وان الإيمان بالمبادئ أقوى من سنوات الاعتقال مهما تطل وان لاشيء يوقف نضال كل من يتبنى خط الجماهير .
وان من التجربة النضالية لسعيدة ورفاقها لن يتأتى لنا إلا أن نكتسب الوعي السليم والرؤية الناضجة على الصعيد السياسي والاجتماعي للنضال النسوي .
ومن هنا أقدم دعوة خاصة واشد على يد المناضلات بحرارة للسير قدما على نهج سعيدة وزبيدة لأننا صرنا بأمس الحاجة إلى نضال نسوى ثوري كفيل بالمساهمة في تحرر المرأةو البناء إلى جانب رفاقنا الثوريين من اجل غد مشمس أفضل للشعب المغربي الذي ضحى بخيرة أبناءه من اجل الحرية و تحرر المرأة.
عائلات المعتقلين السياسيين و الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية و كافة المناضلات و المناضلين ندعوكم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بساحة باب دكالة -أمام الموقفيوم السبت 29 نونبر 2008 في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
Elle s’appelle Zahra Boudkour, elle est étudiante à l’université de Marrakech, elle a vingt ans. Pour avoir participé à une marche pacifique de protestation, elle a été brutalement frappée par la police, conduite avec des centaines de ses camarades au sinistre commissariat de la Place Jemaa-El-Fna, et sauvagement torturée. Durant plusieurs jours, les policiers l’ont contrainte à demeurer nue, alors qu’elle avait ses règles, devant les autres détenus. Pour dénoncer cet ignoble traitement, Zahra a commencé, en juin dernier, une grève de la faim. Elle est actuellement dans le coma. Sa vie ne tient qu’à un fil (1Quelqu’un, en Europe, a-t-il entendu parler de cette jeune étudiante ? Nos médias ont-ils au moins cité la dramatique situation de Zahra ? Pas un mot. Rien non plus sur un autre étudiant, Abdelkebir El Bahi, jeté par la police du haut d’un troisième étage et cloué désormais, pour le restant de ses jours, à un fauteuil roulant à cause d’une fracture de la colonne vertébrale… Zéro information également à propos de dix-huit autres étudiants de Marrakech, camarades de Zahra, qui, pour dénoncer leurs conditions de détention dans la funeste prison de Boulmharez, sont aussi en grève de la faim depuis plus de deux mois. Certains ont dû être hospitalisés, d’autres ne tiennent plus debout, quelques-uns sont en train de perdre la vue, plusieurs vomissent du sang…
De telles atteintes aux droits de la personne humaine ont lieu dans l’indifférence et le silence général. Seuls les parents ont exprimé leur horreur et leur solidarité — ce qui a été considéré par les autorités comme un inacceptable geste de rébellion. Résultat : eux aussi ont été odieusement bastonnés
Tout cela ne se produit pas dans un Etat lointain ou mal connu, comme peuvent l’être le Tibet, la Colombie ou l’Ossétie du Sud. Mais à seulement quatorze kilomètres de l’Europe. Dans un pays, le Maroc, que des millions d’Européens visitent chaque année, où nombre d’intellectuels européens de renom résident, et dont le régime bénéficie, dans nos médias et de la part de nos dirigeants politiques, d’étranges prévenances et indulgences
Depuis un an, le Maroc connaît une flambée de protestations et de violences : révoltes urbaines contre la vie chère et jacqueries paysannes contre toutes sortes d’abus se multiplient. L’émeute la plus meurtrière s’est produite le 7 juin dernier à Sidi Ifni, lorsqu’une paisible manifestation contre le chômage — endémique dans cette ville — a été réprimée avec une excessive férocité. Ce qui a entraîné une véritable insurrection urbaine avec des barricades de rues, des incendies de bâtiments publics et un début de lynchage de certains responsables locaux. En riposte, les forces de l’ordre ont déclenché une hallucinante répression, faisant des dizaines de blessés et de nombreux prisonniers (parmi ceux-ci : Brahim Bara, responsable du comité local d’Attac). En outre, Malika Khabbar, de l’Organisation marocaine des droits de l’homme, a dénoncé « les viols de femmes (2) » ; et, selon la chaîne arabe d’information Al-Jazeera, il y aurait eu « de un à cinq morts »
Les autorités démentent. Elles ont imposé une « version officielle » sur les « événements d’Ifni », et sanctionnent tout média qui diffuse une information différente. Une Commission parlementaire a certes été constituée, mais ses conclusions ne serviront, comme d’habitude, qu’à enterrer le problème
Les espérances nées il y a neuf ans, lors de la montée sur le trône du jeune roi Mohammed VI, se sont peu à peu évanouies. Quelques petits changements indispensables ont été apportés pour que tout demeure en l’état : la vieille recette du « tout changer pour que rien ne change ». Quelques couches superficielles de peinture ont modifié l’aspect de l’édifice, mais ses sinistres souterrains et ses passages secrets demeurent identiques
Les timides avancées en matière de libertés n’ont pas transformé la structure du pouvoir politique : le Maroc reste le royaume de l’arbitraire, une monarchie absolue dans laquelle le souverain est le véritable chef de l’exécutif. Et où le résultat des élections (toujours truquées) est déterminé, en dernière instance, par le souverain, qui, de surcroît, désigne selon son bon vouloir les ministres principaux, dits « ministres de souveraineté »
La structure de la propriété, pour l’essentiel, n’a pas non plus été modifiée. Le Maroc demeure un pays féodal où quelques dizaines de familles, presque toutes proches du trône, contrôlent — grâce à l’héritage,au népotisme, à la corruption et à la répression — les principales richesses
Actuellement, l’économie se porte plutôt bien, avec une croissance du PIB prévue pour 2008 de 6,8 % (3), en raison surtout des millions d’émigrés et de leurs envois de devises qui constituent la ressource principale du pays, avec le tourisme et l’exportation des phosphates. Mais les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les inégalités n’ont jamais été aussi énormes, le climat de frustration aussi palpable. Et l’explosion de nouvelles révoltes sociales aussi imminente
Car il existe, aussi, une formidable vitalité au sein de la société civile. Des associations actives et audacieuses qui n’ont pas peur de défendre les droits et les libertés. Nombre de ces associations sont laïques. D’autres sont islamistes. Ces dernières relèvent d’un islamisme très vivace qui se nourrit de la très grande frustration sociale et qui, de fait, constitue la première force politique du pays
Le mouvement Al-Adl Wal-Ihsane (Justice et Bienfaisance, non reconnu mais toléré), que dirige le cheikh Abdessalam Yassine, ne participe pas aux élections. Avec le Parti de la justice et du développement (PJD), qui a obtenu le plus de suffrages lors des dernières élections législatives de septembre 2007, ces deux formations dominent très largement la carte politique. Mas le pouvoir, soutenu par ses protecteurs européen et américain, ne leur permet pas de gouverner
Un tel déni de démocratie pousse des groupes minoritaires à choisir la voie de la violence et du terrorisme. Que les autorités combattent par tous les moyens, y compris la torture, couramment pratiquée. Et toujours avec le soutien intéressé de l’Union européenne et des Etats-Unis (4). Cette alliance objective conduit nos dirigeants et nos médias à fermer les yeux devant les violations des droits humains que l’on continue à y pratiquer
Comme si les chancelleries occidentales disaient aux autorités de Rabat : en échange de votre lutte contre l’islamisme, nous vous pardonnerons tout, y compris votre lutte contre la démocratie
(1) Le Journal hebdomadaire, Casablanca, 26 juillet 2008. (2) Ibid, 12 juillet 2008. (3) Le Monde, 10 août 2008. (4) Washington construit en ce moment une immense base militaire dans la région de Tan-Tan, au nord du Sahara Occidental, pour y installer le siège de l’Africom, le Commandement Afrique de ses forces armées, avec pour mission la surveillance et le contrôle militaire du continent, et en particulier du Sahel. Le récent coup d’Etat en Mauritanie serait lié à ce projet.
لم تكتف إدارة السجون و مدير السجن المشؤوم بولمهارز بالتفرج على أبنائنا و هم على حافة الموت لمدة 46 يوما ، بل تمادت و بشكل مقصود في عدة محاولات لاغتيال ابننا مراد الشويني و تحريض الحراس و سجناء الحق العام ضدهم بدلا من تلبية مطالبهم و توفير الشروط الإنسانية لهم و اللائقة بهم كمعتقلين سياسيين ، إلا أنها ستتمادى في استفزازهم و تشديد الخناق عليهم و لعل آخرها محاولة استفزاز ابنتنا زهرة بود كور ، إذ ستتفاجأ كل مرة بدورية تفتيش خاصة بها فقط بمعنى لا يتم تفتيش أي سجينة أخرى غيرها و بشكل مستفز ، و ذلك بعدما لم تجدي نفعا كل محاولات الإدارة عزلها و تضييق الخناق عليها و تحريض سجينات الحق العام ضدها .
في هذا الصدد ، إذ ندين سياسة إدارة السجون اتجاهنا و اتجاه أبنائنا بعد إخلالها بالوعود التي وعدتنا بها ، نهيب بكافة الأحرار و المناضلينو لجان الدعم التكتل من جديد من أجل الحضور لجلسات المحاكمة و التحرك من أجل إطلاق سراح أبناء ليسوا أبنائنا فقط و إنما أبناء الشعب المغربي.
بـــــــيـــــــــــــان إلى الــــرأي الـــعــــام
عقدت الهيئة الوطنية للتضامن مع الطلبة المعتقلين بمراكش وكافة المعتقلين السياسيين اجتماعا لها يوم الأحد 07/09/2008، تدارست فيه الأوضاع الصحية الخطيرة للمعتقلين السياسيين بسجون الرجعية (معتقلي انتفاضة سيدي إفني بسجني إنزكان وسلا، معتقلي الحركة الطلابية بمراكش والراشيدية وتازة، معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بسجن وجدة) وخلصت إلى تسطير برنامج نضالي لمدة شهرين والنضال على أرضية بهدف تحسين أوضاع المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم.
إن الهيئة الوطنية وهي تتابع بقلق شديد الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين بصفة عامة وللطلبة المعتقلين بمراكش بصفة خاصة، لا سيما بعد ظهور أثار جانبية مدمرة على أجسادهم بعد 46 يوما من الإضراب عن الطعام وبعد الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف بعض سجناء الحق العام المسخرين من طرف إدارة السجن، تحذر من خطورة هذه الأوضاع، وتعلن ما يلي:
1. تنديدها للاعتقال الذي تعرض له محمد الراجي وللمحاكمة الجائرة التي كلفته سنتين سجنا من حريته و 5000 درهم غرامة بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" على خلفية نشر مقال على شبكة الأنترنيت ومطالبتها باطلاق سراحه الفوري.
2. إعلانها عن تنظيم ندوة فكرية حول موضوع الاعتقال السياسي ببلادنا وآليات مجابهته، بهدف توفير شروط أحسن للمواجهة وبدأ التفكير في تأسيس إطار وطني قار يعنى بالنضال على الحريات.
3. تجديدها لمطلبها للمندوبية العامة للسجون القاضي بتحسين أوضاع المعتقلين السياسيين وكذا الوفاء بالإلتزامات والوعود التي قدمتها للهيئة الوطنية وعائلات الطلبة المعتقلين بمراكش من خلال تحقيق مطالبهم بعد توقيفهم للإضراب عن الطعام.
4. تجديدها نداءها لكافة القوى الديمقراطية لتشكيل لجن محلية للتضامن مع المعتقلين السياسيين، وإثارتها انتباه جميع المناضلين والمناضلات إلى ارتفاع وثيرة الاعتقالات السياسية بالمغرب في الآونة الآخيرة.
5. مناشدتها لكافة الهيئات الحقوقية الدولية المزيد من الضغط والنضال من أجل تحسين وضعية المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم.
6. تحميلها المسؤولية لكافة المسؤولين على هذا الملف، وفي مقدمتهم المندوبية العامة للسجون في كل ما سيترتب عن الأوضاع الصحية الكارثية للمعتقلين والسياسيين بكافة السجون المذكورة. عن الهيئة الوطنية
C’est avec lassitude et révolte que le Comité belge fondé à Bruxelles, le 30 juin 2008, demande la libération immédiate des étudiants, parmi eux une jeune fille Zahra. « Le groupe de Zahra » n’a commis nul crime. Et les manifestations des étudiants, dans les sociétés démocratiques, n’ont jamais connu une telle animosité et une telle violence disproportionné es exercées aujourd’hui par l’Etat marocain
Ces jeunes étudiants ont été torturés et maltraités de la manière la plus abjecte et la plus humiliante rappelant la tyrannie des dernières décennies, pour avoir seulement agi dans le cadre de leur syndicat d’étudiants (l’UNEM) et pour avoir exercé leur droit à l’expression politique, en tant que citoyens libres
L’Etat marocain qui renoue sans pudeur avec les années de plomb, exhibe honteusement ses travers en ouvrant un cycle d’arrestations, de disparitions, de torture et de descente punitive sur la ville de Sidi Ifni, aujourd’hui la plus réputée du Maroc
L’opinion nationale et internationale note avec consternation que le Maroc se refuse à percer pour atteindre l’Etat de Droit, et s’expose à la fabrication de « poudrière » menaçant la paix civile
Notre Comité, qui continuera à défendre la cause des étudiants détenus à Bou Lamharaz, vient d’être « assuré » que « la Commission européenne suit de près la situation de ces jeunes, via sa Délégation à Rabat qui est en contact étroit avec les ONGs de Droits de l’homme, principalement l’OMDH et l’AMDH
Liberté sans conditions pour les étudiants détenus à Bou Lmharaz, ainsi que pour tous les détenus politiques au Maroc
حركة العائلات :التأسيس, المعانات, المحطات النضالية
1 سياق التاسيس :
كان اللقاء الاول بين العائلات يوم 19 05 2008 :
تؤافدت عائلات المعتقلين السياسيين الى سجن بولمهارز بحتا عن ابناءها وعن مصيرهم ، لقاء بين عشر عائلات كان مريرا و شاقا ، اهالي قادمون من وراء جبال تشكا ـ ورزازات ـ و اخرون من الطرف الممتد في اقصى الصحراء ـ زاكورة ـ أمهات و اباء من القلعة و من طانطان ، و من تارودانت ( قدوم من المجهول نحو المجهول ) لقاء كان عنوانه الدموع و الحزن و ابتدات معه المعاناة ... كان الجميع متلهفا لمعرفة اخبار ابنائهم ... هل هم احياء ام هم في عداد الشهداء ...
كان علينا كمناضلات استقبال الامهات و الاباء : مواساتهم و النقاش معهم و كان لهذه الخطوة الفضل الكبير في تفريش الارضية للنضالات التي توالت ... اقتنعت جل العائلات بان ابنائها مناضلون و باننا يجب ان نفتخر بهم ...
حاولنا كعائلات الدخول للسجن السيء الذكر بولمهارز لزيارة أبنائنا وتزويدهم بالاكل و الملابس الداخلية ... لكن دون جدوى لم نتلقى سوى التعنيف و الاستفزازات و الكلام النابي من نائب مدير السجن و حراسه ...
استغرقت منا هذه المحاولة 12 ساعة دون جدوى ، كانوا يتعاملون مع اهالي الحق العام ، لكن نحن بمجرد ما يسمعون اهالي الطلبة يبدأ السب والشتم ...
في الساعة السادسة مساء انسحبنا كعائلات و كان اول اجتماع حضره بعض مناضلي و مناضلات الاطارات الحقوقية و السياسية ...
كانت الخلاصة التي تم العمل بها : تاسيس لجنة محلية لدعم المعتقلين و ضرورة تزويدهم بالاكل و الملابس ...
في اليوم الموالي التقينا جميعا امام السجن , حضر معنا بعض مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان ...
بعد اخد و رد , تمكنت عائلتين فقط من ادخال الاكل لابنائها و تزويدهم بالملابس الداخلية و مواد النظافة ... و ذلك على الساعة الرابعة بعد الزوال ... و تزويد بافي المعتقلين بما يلزمهم .
في نهاية هذا اليوم كان هناك اجتماع موسع للعائلات و لجنة التضامن و بعض المناضلين و المناضلات ... ليتم نقاش : الخطوات النضالية التي يجب اتباعها ...
كان السؤال : ما العمل , و كانت الاجابات متعددة ...
و كانت الخلاصة : ما دامت هذه العائلات تؤمن ببراءة أبنائها و تؤمن بانهم اعتقلوا على خلفية انتمائهم السياسي و بان لهم مبادئ و مواقف سيدافعون عنها باستماتة فان الجواب كان : الاحتجاج و المطالبة باطلاق سراح أبنائهم ...
2 معاناة العائلات :
هناك شقين من المعاناة :
ـ شق معنوي : تأزم نفسي , هلع , تخوفات كبيرة , يأس ,...
ـ شق اجتماعي : يختلف من عائلة لاخرى :
عائلة مراد وعتمان الشويني : تركت والدتها المسنة و متجرين مغلقين مع استمرار دفع فواتير الماء و الكهرباء و واجبات الكراء و الاستقرار بمراكش ...
عائلة يونس السالمي : والدته انقطعت عن تلقي الدواء و تركت أبنائها الصغار ( طفل 4 سنوات , طفلة 6 سنوات ... ) و تتحمل عناء السفر من أﮔادير الى مراكش في كل زيارة و كل محطة نضالية .
عائلة زهرة بودكور : ترك جميع مصالحها بزاﮔورة و الاستقرار بمراكش ...
عائلة علاء الدربالي : ترك جميع مصالحها بزاﮔورة و الاستقرار بمراكش...
عائلة محمد جميلي : تحمل عناء السفر من جبال تشكا ـ ورزازات ـ إلى مراكش و الى الرباط في كل محطة نضالية و خلال كل زيارة (أكثر من أسبوعيا)...
عائلة العربي جدي : تحمل مشاق السفر و ذلك للحضور لكل محطة نضالية و كل زيارة مع العلم أن الاب عاطل عن العمل و تعاني الاسرة فقرا مدقعا ...
عائلة يوسف المشدوفي : تحمل مشاق السفر : الاب من تارودانت و الاخت من الرباط للحضور للمحطات النضالية و للزيارة ...
تضحيات ليست بالبسيطة و معاناة كبيرة حالت دون التحاق باقي العائلات بشكل مستمر بالمحطات النضالية ...
3 أهم المحطات النضالية للعائلات :
كانت هناك وقفتان تقريبا كل أسبوع :
أ ـ الوقفات الاحتجاجية التي كانت أمام المحكمة الابتدائية :
ب ـ الوقفات الاحتجاجية التي كانت أمام محكمة الاستئناف :
27/05/2008 ــ 03/06/2008 ــ 10/06/2008 ( خلال هذه الوقفة سيتم تدخل القمع بشكل همجي و سيتم كسر أم المناضل المعتقل علاء الدربالي من طرف الاواكس الحقير" عبد الحق اليعقوبي " و بعض أعوانه . و خلال هذه الاحداث ستكون هناك محاولة اعتقال أخ نفس المناضل و أخت المناضلة زهرة بودكور , بالاضافة الى سرقة العائلات : كاميرا رقمية , هاتف , نظارات ,...)
13/06/2008 ــ 24/06/2008 ( وقفة + اعتصام من 9 صباحا حتى 6 مساءا , دخول العائلات عند وكيل الملك الذي سينكر وجود طلبة معتقلين و لا حتى إضرابهم عن الطعام الذي كان قد وصل في هذا اليوم : 14 يوما .
يوم 17/06/2008 ستراسل العائلات وزير العدل و الوزير الاول .
و سيتم أيضا تقديم شكاية لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بعد تعرض علاء الدربالي للتعنيف و التعذيب على يد حراس السجن يوم 27 ماي 2008 .
+ وقفات احتجاجية متفرقة :
ـ وقفة بزاكورة + مهرجان خطابي 08/06/2008 , مسيرة الكرامة 08/06/2008 .
ـ وقفة أمام البرلمان يوم 01/07/2008 : تدخل القمع في حق المناضلين و العائلات.
ـ وقفة أمام باب سجن بولمهارز يوم 04/07/2008 .
ـ وقفة في باب دكالة 09/07/2008 توجت بمسيرة للعائلات و الطلبة نحو سجن بولمهارز حيث ستنظم وقفة احتجاجية لمدة ساعة تقريبا بعدها ستتوجه المسيرة نحو الحي الجامعي و الاحياء الشعبية .
ـ مهرجان تضامني نظمته الهيئة الوطنية لدعم المعتقلين السياسيين بمراكش يوم 12/07/2008 ...
ـ مباشرة بعد المهرجان الخطابي و أمام تدهور الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام منذ 11 يونيو ( 41 يوما ) قامت العائلات بمجموعة من الخطوات النضالية تمثلت في وقفات و اعتصام أمام محكمة الاستئناف ...
كما حضر ممثلين عن العائلات في اليوم التضامني مع معتقلي سيدي إيفني و مراكش بكل من اسفي و فم الحصن .
هذا قبل أن تقرر العائلات التوجه إلى الرباط وفق برنامج نضالي على مدى 3 أيام بمساندة الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين ابتداء من يوم الاثنين 22 يوليوز 2008 , هذا البرنامج الذي ابتدأ بوقفة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان , ولقاء مع أحمد حرزني , هذا الاخير الذي أهان العائلات و احتج على تنظيم الوقفة و اعتبرها ضغطا عليه , لم يكتفي بذلك بل أدان المعتقلين حتى قبل أن يقول القضاء كلمته محولا القاعدة القانونية من أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " إلى أن " المتهم مدان الى ان تتبت براء ته " .
في اليوم الموالي أي الثلاثاء 23/07/2008 ستنظم العائلات وقفة صامتة أمام وزارة العدل , توجت بلقاء مع نائب مدير قسم الجنايات , و قد اعتبر أن وزارة العدل غير معنية بمطالب الطلبة و غير مسؤولة عن ذلك , و قال بأن المندوبية السامية لادارة السجون هي المعنية بذلك .
في زوال نفس اليوم ستلتحق العائلات بمعية الهيئة الوطنية للتضامن و بعض المناضلين الشرفاء بمقر المندوبية السامية للسجون باكدال و التقت بالسيد حليمي مدير عام إدارة السجون فقدمت له مطالب أبنائها , و وعد بالتدخل لتحقيق مطالبهم.
و في المساء و ابتداء من الساعة السابعة مساء تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان دامت أكثر من ساعة رفعت خلالها شعارات منددة باعتقال الطلبة و بحرزني الذي ابتز العائلات و أدان أبنائهم . في مساء نفس اليوم ستتدهور الحالة الصحية للمعتقلين بشكل خطير إذ سيتم نقل عبد الله الراشدي إلى المستشفى بعد أن دخل في غيبوبة , هذا بالاضافة إلى تعرض خالد مقتاح لاعتداء من أحد سجناء الحق العام .
يوم الاربعاء 24 يوليوز ستنتقل العائلات مجددا إلى مقر المندوبية السامية لادارة السجون و تطلب لقاء استعجاليا لتدارس مدى تنفيذ وعود المدير العام , لكن الاجابة التي سيتلقونها هي التدخل القمعي و الاهانة و تم رفض استقبالنا , و أصيبت خلال هذا التدخل العنيف كل من أخت جلال القطبي و أم يونس السالمي و أب خالد مفتاح , و تم نقلهم إلى المستشفى , موازاة مع ذلك دخلت العائلات في الاضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة الذي دعت إليه الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين .
في مساء نفس اليوم ستنظم العائلات وقفة احتجاجية أمام البرلمان لم تسلم هي الاخرى من القمع ¸و أصيبت خلالها مختلف العائلات بكدمات و رضوض و ركل و رفس , وتعرض أب محمد جميلي لقمع وحشي , هذا بالاضافة إلى إصابة بعض المناضلين المساندين للعائلات , في نفس الوقت كان المعتقلون يخوضون اعتصاما في باحة السجن و امتنعوا عن دخول العنار ما لم تحقق مطالبهم , و قد تعرضوا لاعتداء عنيف من طرف الحراس , و تمت إصابة كل من عتمان الشويني و عبد الله الراشدي علما أن اثار الاضراب بادية عليهم بشكل كبير .
على خلفية الوعود التي قدمتها مندوبية إدارة السجون و بعد مناشدات العائلات و الهيئة الوطنية للتضامن سيقوم المعتقلون بتعليق إضرابهم عن الطعام (46يوما) , لرؤية مدى التزام المندوبية و مدير السجن المدني بمراكش بوعودهم .
لكن الوعود التي تحققت هي المزيد من التنكيل بالمعتقلين , و تعريض حياتهم للخطر من خلال الدفع بعصابة للهجوم المسلح بالخناجر في محاولة لاغتيال مراد الشويني , الشيء الذي أدى الى اصابته بجروح هو و كل من حفيظ الحفيظي , جلال القطبي و هشام الادريسي .
هذا و قد حضرت العائلات جميع جميع المنتديات و الوقفات التضامنية مع المعتقلين , بدءا بحضورها الوازن في المنتدى الاجتماعي المغاربي الاول بالجديدة أيام 26 و 27 يوليوز 2008 تم حضورها في الوقفة التضامنية التي نظمتها اللجنة الشبيبية لمساندة المعتقلين بالدار البيضاء و كذلك حضورها في الاضراب عن الطعام التضامني مع معتقلي مراكش الذي دعت إليه الجمعية المغربية لحقوق الانسان و اللجنة المحلية لدعم المعتقلين السياسيين بالدار البيضاء يوم 27 يوليوز .
الاثنين 04 غشت 2008 كان يوم استئناف محاكمة المعتقلين السبعة الذين أدينوا ابتدائيا بسنة سجنا نافذ و غرامة 1500 درهم , وقد نظمت العائلات في هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف دامت طيلة مناقشة الملف .
في اليوم الموالي الثلاثاء 05 غشت 2008 و هو يوم مثول المعتقلين 11 أمام قاضي التحقيق , ستنظم أيضا العائلات وقفة احتجاجية أخرى طيلة فترة التحقيق .
الاعتداء الذي تعرض له مراد الشويني و رفاقه سيدفع بنا كعائلات إلى تنظيم اعتصام احتجاجي مخلل بوقفتين أمام السجن المدني بمراكش طيلة يوم الجمعة 22 غشت مع المطالبة برؤية المدير الذي رفض استقبالنا إلى غاية يوم الاثنين 25 غشت , حيث سيدعي بان لا علم له بما وقع و بأنه سيفتح تحقيقا في ذلك .
وإيمانا منا كعائلات بعدالة قضية أبنائنا قررنا الاستمرار في النضال إلى جانب أبنائنا حتى إطلاق سراحهم و إيقاف المتابعات في حقهم و تحسين الظروف التي يعيشونها من داخل السجن , و ذلك بعزلهم عن سجناء الحق العام و تجميعهم في عنابر مستقلة , وتمكينهم من الزيارة المباشرة , و ذلك بكافة الاشكال و الوسائل التي نراها مناسبة .
ومن موقعنا كعائلات ندعوا و نناشد كل لجان الدعم و الهيئة الوطنية للتضامن , و كل الهيئات الحقوقية و السياسية و الاعلامية مساندتنا في نضالنا لإطلاق سراح أبنائنا الذين لم يكن ذنبهم الوحيد سوى الدفاع عن حقهم و حق أبناء الشعب المغربي في تعليم مجاني.
خاضت عائلات المعتقلين السياسيين 18 بمراكش اعتصامها الانذاري ليوم الجمعة 22/08/2008 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء ، اعتصام تخللته وقفتان احتجاجيتان مرفقتان بشعارات مطالبة بتحصين حياة أبنائنا 18 و ذلك من خلال عزلهم عن الحق العام و تجميعهم و حقهم في التطبيب و مطالبين أيضا بإطلاق سراحهم. هذا الاحتجاج الذي يأتي بعد تعرض ابننا مراد الشويني و رفاقه حفيظ الحفيضي و جلال القطبي و هشام الإدريسيلمحاولة اغتيال مدبرة من طرف إدارة السجن التي سخرت لذلك عصابة إجرامية مسلحة بالسكاكين .
مرت 9 ساعات تحت وهج شمس غشت الحارقةو العائلات تطالب بمقابلة مدير السجن ، هذا الأخير الذي رفض استقبالهم ، ضاربا لنا موعدا يوم الاثنين 25/08/2008 كما جاء على لسان نائبه المدعو البشيري ، لهذا قررت العائلات معاودة الاعتصام في نفس اليوم { الاثنين } لفتح حوار جدي معها .
إننا كعائلات ، إذ نحمل إدارة السجن عميلة الدولة مسؤولية حماية حياة أبنائنا و ضمان حقهم في التطبيب ، " و ليس التدبير لاغتيالهم مع سبق الإصرار و الترصد " ، نطالب بعزلهم عن سجناء الحق العام و تجميعهم في عنابر الخاصة بالطلبةو تحقيق كافة مطالبهم ، ندعو جميع المناضلات و المناضلين الشرفاء التحرك كل من موقعه لضمان سلامة أبنائنا الجسدية الذين هم في آخر المطاف أبناء الشعب المغربي ،و الذين يدفعون الآن ثمن حملهم و تبنيهم لهم الجماهير الشعبية .
جميعا من أجل إطلاق سراح أبنائنا 18 المعتقلين بغوانتنامو مراكش .
محاولة ثانية لاغتيال المناضل المعتقل مراد الشويني بواسطة سلاح أبيض
تعرض أبناؤنا بالجناح الجديد بسجن بولمهارز اليوم 18 /08/2008 لهجوم عصابة إجرامية مسخرة من طرف الإدارة عميلة الدولة ،و ذلك عندما تم فتح الحراسالباب لعصابة مسلحة بالخناجر ، إذ سيهاجم أحدهم ابننا مراد الشويني من الخلف محاولا طعنه على مستوى العنق ، في هذه الأثناء سيتدخل أبناؤنا هشام الإدريسيو حفيظ الحفيضي و جلال القطبي لإنقاذ حياة رفيقهم ، مما أدى إلى هجوم باقي أفراد العصابة و هو ما أسفر عن إصابة أبنائنا المعتقلين بجروح غائرة على مستوى اليد و الرجل و الأنف و العين و الوجه.
إننا كعائلات نندد بالمحاولة الدنيئة للإدارة التي تترجم إرادة الدولة في تصفية ابننا مراد الشويني بشكل مباشر ،{خاصة بعد فشل المحاولة الأولى } ،وبعد استنفاذها لكافة الأشكال الغير المباشرة المتمثلة لا سواء في سياسة صم الآذان التي نهجتها الإدارة خلال إضرابهم البطولي عن الطعام لمدة 46 يوما ، و عدم التزام المندوبية بالوعود التي قدمتها لنا في حوار معها ، أو في حرمانهم من حقهم في التطبيب و تركهم يعانون من آثار الإضراب عن الطعام من قبيل حالة ابننا محمد جميلي الذي لازال يعاني من فقدان الذاكرة و مشاكل في الجهاز الهضمي و بثور متقيحة على مستوى جسده ، كذلك حالة ابنتنا زهرة بودكور التي تعاني من انتفاخ حاد و متزايد على مستوى الوجه ، الأطراف و البطن و هو ما يهدد باحتمال إصابتها بمرض السكري ، ثم حالة عثمان الشويني و يوسف مشد وفي اللذين يعانيان من اختناقات مستمرة و آلام على مستوى الرئة ، بالإضافة إلى أمراض جلدية وحكة تتفاوت حدتها من معتقل إلى آخر{ عبد الله الراشدي ، محمد العربي جدي ، خالد مفتاح ...}.
من منبرنا كعائلات للمعتقلين 18 ندعو إلى اعتصام إنذاري يوم الجمعة 22/08/2008أمام سجن بولمهارز ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية المساء ، تنديدا بتمادي الدولة باعتقال أبنائنا بدون وجه حق ومحاولة تصفيتهم بكل الطرق الممكنة ، ثم تنديدا بالتماطل في الاستجابة لمطالب أبنائنا من أجل أنسنة ظروفهم من داخل السجن من خلال عزلهم عن الحق العام و تجميعهم ....
لهذه الأسباب نوجه دعوتنا بشكل مباشر لكافة الهيئات الحقوقية و لكافة المناضلين و المناضلات الغيورين علىأبناء هذا الشعب ، للحضور إلى اعتصامنا لدعمنا من أجل إطلاق سراح أبنائنا 18 .
تعرض سبعة رفاق من بين المعتقلين السياسيين بسجن بولمهارز المشؤوم يوم الاثنين 18 غشت 2008 لإعتداء غاشم بالسلاح الأبيض تحت أعين الإدارة التي تتحمل كامل المسؤولية في هذا الإعتداء، و قد أصيب بالخصوص الرفاق : مراد الشويني، جلال القطبي ، هشام الإدريسي و حفيظ الحفيظي. و تحاول الإدارة الضغط على الرفاق لمسامحة العملاء الذين سخرتهم للإعتداء عليهم.
المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن أسفه واستغرابه لتثبيت محكمة الاستئناف بمراكش لحكم الإدانة في حق سبعة طلبة من بين الطلبة المعتقلين ، ويطالب بتحسين وأنسنة الظروف السجنيةلجميع الطلبة المعتقلين في أفق الإفراجالفوري المطلوب عنهم ، وإلغاء كل مظاهر التضييق في حقهم ؛ كما يطالب بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الطلبة ، وإدراج هذه الشريحة المجتمعية الوازنة ضمن البرامج والاهتمامات الحكومية الراهنة والمستقبلية
على إثر إصدار الحكم الاستئنافي في حق سبعة طلاب من بين مجموعة الطلبة المعتقلين على خلفية الأحداث الأليمة التي شهدتها جامعة القاضي عياض بمراكش في شهر ماي الماضي ، وذلك بسجنهم لمدة سنة نافذة وغرامة 1500 درهم لكل واحد منهم، تثبيتا للحكم الابتدائي ؛ يعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
1• استغرابه وتنديده بتثبيت الحكم القاسي الصادر ابتدائيا واستئنافيا في حق الطلبة المعتقلين السبعة المحكوم عليهم ، وتضامنه معهم ومع جميع الطلبة المعتقلين - الذين توجد بينهم طالبة -ومع عائلاتهم المكلومة في حرية أبنائها ،
2• يطالب إدارة مندوبية السجون بالتخلي عن أسلوب التضييق والاستفزاز في حق الطلبة المعتقلين، كما يطالبها بتحسين وضعيتهم داخل السجن ، وإحاطة المرضى منهم بالعناية الطبية اللازمة (مثال المعتقلين محمد جميلي وجلال القطبي) ، كما يحملها المسؤولية الأخلاقية والمادية في حالة إصابة أي معتقل منهم بأية مضاعفات من أي نوع جراء الإهمال وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والبسيطة التي سبق وأن خاضوا إضرابا عن الطعام لمدة 45 يوما من أجل تحقيقها ،
3• يطالببالإفراج الفوري عن الطلبة المعتقلين، والسماح لهم باستدراك ما فاتهم من فرص التحصيل واجتياز الامتحانات خلال السنة الجامعية المنقضية - أسوة بباقي زملائهم الطلبة-، وإعادة إدماجهم في المحيط الطلابي الأكاديمي في الموسم الجامعي المقبل احتراما لحقهم المقدس والثابت في التعليم،
4• يدعو الحكومة المغربية إلى إيلاء الأهمية اللازمة للأسباب العميقة لاندلاع أحداث جامعة القاضي عياض ، ونهج سياسة القرب والرعاية المادية والمعنوية اللائقة بالطلبة الجامعيين ، دعما لمجهود التحصيل والتكوين ، بدل انتهاج أسلوب الترهيب واللامبالاة إزاء معاناتهم اليومية ، ومواجهتهم بالعنف عند كل احتجاج - ذي طابع اجتماعي ومطلبي - عادل ومشروع لتحسين أوضاعهم المادية الصعبة التي ظلت تراوح مكانها منذ ردح غير يسير من الزمن..
يا ظلام الليل خيم إننا نهوى الظلام ليس بعد الليل إلا فجر صبح يتسامى
إن الحديث عن بشاعة النظام و زبانيته في تعذيب المناضلين الشرفاء أمر قد يظهر من نافل القول لأن البعض ممن " خبر سجون النظام و معتقلاته السرية " و من تماشوا مع خطاهم في الآونة الأخيرة . قالوا إن زمن الجمر و الرصاص قد ولى و نحن من موقعنا نقول أن ليس هناك أزمان أو صفحات في تاريخ شعبنا تطوى لتفتح صفحات جديدة ، لكن كل ما هنالك مد و جزر في خضم صراع لا هوادة فيه بين النظام الرجعي القائم بالمغرب ، و الشعب المغربي بقيادة طليعته الثورية .فإذا اختلف الزمان و المكان ، تبقى القضية واحدة و أطراف الصراع نفسهم مع اختلاف شخصيات كل مشهد.فنحن لا نغالي و نقول أننا تعرضنا لما تعرض له المناضلين الثوريين في السبعينات و الثمانينات ، لكن ما تعرضنا له لا يقل بشاعة ، ضمن مختلف أطياف الإرهاب النفسي و الجسدي فمن تغميض الاعين منذ الوهلة الأولى من اعتقالنا ، و ما واكب ذلك من شتى أنواع التعذيب و من ضرب بالعصي بعد تمديدنا في الأرض إلى الضرب بالأحذية العسكرية على مستوى الوجه و كافة أنحاء أجسادنا المنهوكة ، ليتم نقلنا بسيارة البوليس و الضرب و الركل ينهال علينا على طول الطريق.و عند وصولنا إلى المخفر السيئ الذكر جامع الفنا حتى استقبلنا من طرف أشخاص شداد غلاظ لا يعصون أوامر أسيادهم. لينهالوا علينا بالضرب و الرفس كأنهم ذئاب جائعة ، مرفوقة بشتى أطياف السب و الشتم و مختلف الألفاظ النابية ، هذا القاموس من الألفاظ الذي لا نجده إلا في هذه الأماكن العفنة المعدة خصيصا للتنكيل بالمناضلين و أبناء الشعب الأبرياء ، الذين يقادون يوميا بالمئات إلى هذه المخافر الوسخة.هذا و قد نهجوا معنا مختلف الأساليب قصد تركعينا ، من إرسال فرق مختلفة ، فعندما تتعب فرقة ترسل أخرى أشد منها في الضرب و الركل ، للنيل من قناعات المناضلين إلا أننا كنا كالصخرة الصماء ، لا تقدر مختلف وسائلهم في التعذيب من زعزعتنا عن مواقفنا و لو قيد أنملة.أما بالنسبة لي شخصيا ، فقد تم اقتيادي لعشرات المرات إلى غرف خاصة في أحدج الطوابق السفلى قصد الاستنطاق ، إلا أن خبرتي معهم في الاعتقال السابق يظهر أنهم عاجزين عن ثنيي مهما اشتد العقاب ، و أن التصريح بمعطى واحد يعني الدخول في متاهة لا تنتهي ، و هم مستوعبون هذه المسألة جيدا ، و حين اقتادوني إلى إحدى ولائم التعذيب و بعد فقدانهم للأمل في الحصول عل أبسط معطى قالوا لي صراحة " إنكم أشد صلابة من عناصر السلفية الجهادية الذين يفجرون أنفسهم " ، و أصبحوا يتساءلون عن مصدر هذا الصمود الذي يعلمون جيدا أننا لا نتقاضى عليه أجرا ، لكن ما لا يعلمونه أو لم يستوعبوه جيدا بأن لنا قضية و التاريخ إلى جانبنا ، و بأيدينا نصنع صمودنا.بالإضافة إلى كل ما سبق من ضرب بالعصي و السلاسل هناك الإرهاب النفسي من تهديد بالاغتصاب و الصعق بالكهرباء و الطيارة ، ليصلوا بعد فقدانهم الأمل في الحصول على أي معطى إلى رميي في السلم مما خلف ندوبا و جروحا في مختلف جسدي.و حينما بلغ بهم الغيظ محله بعد فشل مختلف أساليب التهديد و الترغيب و الإغراء ، عملوا على إحكام إغلاق الأصداف و اليدين إلى الوراء و تم تعليقي حتى كادت أضلاعي تنفصل عن مكانها بالإضافة إلى رفس الأصداف بالأحذية حتى كاد معصمي يتكسر مما خلف جروحا عميقة و أوجاعا ما زلت أعاني منهما على مستوى مناطق الأصداف و مازالت آثارها مرسومة في يدي .فمسلسل التعذيب استمر لعشر ساعات دون توقف في اليوم الأول ، و بعد إحالتنا على الاعتقال المؤقت بنفس المخفر في الطابق السفلي، تم تمديد مدة الحراسة النظرية لتصل إلى 82 ساعة ، تم حرماننا خلالها من الأكل و الشرب نفس الشيء خلال الأيام الموالية. و حينما نطالبهم بتزويدنا بالأكل من النقود المحتجزة عندهم يقولون بأنها أوامر من المسؤولين ، على أعلى المستويات ، تأمر بحرماننا من أبسط الحاجيات و بالمعاملة القاسية.و خلال مدة الحراسة النظرية يتم بين الفينة و الأخرى استدعاء أحدنا من 4 مرات إلى 7 مرات يتم خلالها تكرير مسلسل التعذيب بشكل أكثر بشاعة.و بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية تم اقتيادنا إلى محكمة الاستئناف لنبقى هناك من 10 صباحا إلى 6 مساء دون أكل و شرب ، حيث قابلنا وكيل الملك و قاضي التحقيق في ساعات متأخرة من الليل و البرد و الجوع أخذ منا ما أخذه...ليتم نقلنا إلى السجن المدني بولمهارز السيئ الذكر حيث سوء المعاملة ، و تفريقنا بين مختلف الأجنحة بحيث تم إيداعي في البداية في الغرفة 3 من الجناح الخاص بالجنايات و هناك بدأت المعاناة الشديدة ، لا أفرشة و لا أغطية . أنام إلى جانب حوالي 20 سجينا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار مربعة حيث نتكدس على بعضنا البعض . و بعد إضرابنا الانذاري على الطعام عملوا على نقلي إلى الغرفة 4 ، إلا أن شروط الدراسة منعدمة في هذه المنطقة.
يوسف مشدوفي رقم الاعتقال : 94600
قبل البدء لابد من التذكير بأن هذه الحلقة من مسلسل تعاطي النظام القائم مع مناضلي و مناضلات و أبناء الجماهير الشعبية لا تختلف عن سابقاتها من الحلقات باستثناء بعض الآليات الجديدة / القديمة التي مازال يراهن في استعماله لها على فعاليتها ، رغم أنه تبقى الدروس تلو الدروس من لا جدواها مع أبناء هذا الشعب الأبي الذي لازال في جعبته المزيد من الدروس ليلقنها لمكن لا يستوعب الدرس جيدا . أما البداية فقد كانت فيلما هوليوديا بامتياز ، جحافل من قوات القمع مسلحة بشتى أنواع الأسلحة و أغربها لدرجة أن النظام القائم لم يكتفي بنزع أراضي الفلاحين و امتصاص عرقهم ، بل أصبح يزاحمهم في الأسواق لتسليح جيشه الهمجي بالعصي المخصصة للفؤوس و المعاول. كل هذه الأسلحة ستنهال على رؤوسنا و باقي أنحاء جسدنا لتكون النتيجة : دماء ، كسور ، جروح غائرة في أغلب الجسد ، و فتحات غائرة على مستوى الرأس بالنسبة للبعض. ليتم الانتقال إلى مرحلة ثانية لن تكون أقل وحشية من الأولى ، حيث تم إدخالنا إلى سيارة من سيارات القمع مقيدي الأيدي على نغمات الرفس و التعذيب التي تتخللها في كل الأحيان مقطوعات من السب و الشتم و التهديد بالاغتصاب و التبول على أجسادنا ، و أشياء أخرى تمنعني أخلاقي من ذكرها. و بضعة عشرات من الأمتار من السير ستنضاف إلينا رفيقة لتنال بدورها نصيبها مضاعفا مع شيء من الإضافات النوعية دون نسيان وصية أسيادهم بتعنيفها منذ انطلاق السيارة و حتى وصولها إلى المخفر.أما داخل المخفر فقد كان الكل على استعداد لاستقبالنا من الأدنى رتبة إلى أعلاها – حسب تصنيفاتهم – كالكلاب المسعورة ليتبدل الديكور و تبقى المسرحية مستمرة إلا أن أول خطوة سيقدمون عليها داخل المخفر كانت وضع عصابات سميكة على أعيننا لحجب الرؤية - و هنا بداية جديدة - . فالضربات تأتي من كل صوب و حدب ، و السب و الشتم و التهديد يأتي من أفواه كثيرة و بلكنات مختلفة ، ليتم الانتقال إلى جولات الاستنطاق المرفقة بحصص التعذيب الجسدي و النفسي منة قبل عدة أجهزة ، ابتداء من إجبارنا على الجلوس جلسات متعبة جدا ، و منعنا من الشرب و التبول ، إلى تضييق القيود على أيادينا بطريقة متعمدة أسفرت عن جروح في أيادينا . و بعد قرابة 12 ساعة من الضرب و التعذيب و التنقيل بين مكتب و آخر و نحن مقيدي الأيدي و معصوبي العينين . مع كل هذا الضرب و التنكيل و التعذيب و الإرهاب النفسي ، سيتم أنزالنا إلى قبو الكوميسارية ليتم رمينا و منعنا من الأكل و التدخين ، لننام بضع ساعات من الليل بدون غطاء و بدون فراش . لتبدأ مع صباح اليوم الموالي جولات الاستنطاق المرفقة بالتعذيب بشكل فردي ، حيث تفانى خدام النظام الطيعين في تعذيبنا من حراس القبو حتى أعلى المسؤولين في قوات القمع. لتتم إعادة نفس السيناريو في اليوم الثالث بنفس الشكل و نفس الوحشية خصوصا بعد رفضنا التوقيع على محاضر كلها تحمل تهم ملفقة جملة و تفصيلا.أما بعد إحالتنا على السجن المدني بولمهارز فسيأخذ السيناريو منحى آخر حيث سيتم عزل بعضنا عن الآخر، و رفض طلبنا للحوار مع مدير السجن في البداية إلى درجة تمزيق طلب الحوار في وجه بعض الرفاق ، بالإضافة إلى سلسلة من الاستفزازات و الدفع و التهديد من طرف بعض الحراس . إضافة إلى مهزلة منعنا من الخزانة و حشرنا مع العشرات من سجناء الحق العام في جو كل ضوضاء و فوضى لا تتوفر فيه أبسط شروط العيش فما أدراك بالتحصيل العلمي ، و رفض تفهم وضعيتنا الخاصة و ما لنا من احتياجات و متطلبات يحتاجها من أجل التحصيل العلمي و جمعنا في الأمكنة المخصصة للطلبة.إلا أنه وجب التذكير أنه رغم كل هذه التلاوين من القمع و الأصناف من التعذيب فقد لقن الرفاق و الرفيقة النظام القائم درسا ثمينا في الصمود أمام التعذيب. كما أن كل هذا لم يزدهم إلا صمودا و إيمانا بعدالة قضيتهم. و بعدالة مطالب الحركة الطلابية ، بل أكثر من ذلك زاد من ترسيخ قناعاتهم المرسخة أصلا و التي أصبحت تشق الفولاذ فبالأحرى خدام نظام لا يحترم حتى نفسه .
تم صباح يوم الثلاثاء 12 غشت 2008 بمحكمة الاستئناف بمراكش تاكيد الحكم الابتدائي في حق المعتقلين السبعة بسجن بولمهارز بمراكش وهو سنة سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 1500 درهم لكل واحد منهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتشرف الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة بأن ترفعا إلى علمكم ما أصبح يعاني منه عدد من المعتقلين السياسيين بكل من سجنمراكش وسيدي إفني وبوعرفة...، من أوضاع ومشاكل صحية متفاقمة وصلت أحيانا إلى درجة الخطر كحالة الطالب المعتقل الذي أصيب بفقدان الذاكرة بسجن بولمهارز بمراكش نتيجة المضاعفات والمخلفات الناجمة عن خوضهم للإضراب عن الطعام خلال الفترة الأخيرة، وهم الآن بحاجة ماسة للرعاية الصحية والعلاج المستمر بالمؤسسات الصحية العمومية، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، والتزامات الدولة المغربية بخصوص الحقوق الإنسانية والقانونية للسجناء ( توفير الرعاية الصحية والطبية والأدوية للمعتقلين ونقل من يحتاج منهم للمستشفيات العامة والمتخصصة المختلفة إن لزم الأمر ذلك، وتوفير الأمن والسلامة الصحية والبدنية والعقلية لكل السجناء ).
والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحةوالمنظمة الديمقراطية للصحة، انطلاقا من رسالتهما الإنسانية والاجتماعيةتودان التعبير لكم عن قلقهما البالغ لما آلت إليه الأوضاع الصحية لهؤلاء المعتقلين، والتعامل اللامسؤول الصادر عن بعض المسؤولين عن إدارة السجون السالفة الذك تجاه مطالب وحقوق المعتقلين والرامية إلى حرمانهم من حقوق إنسانية أساسية، وإيمانا منهما بضرورة حماية حقوق المعتقلين والسهر على صحتهم خاصة وأن سجون المملكة ظلت تعرف ظاهرة سوء الرعاية الصحية للسجناء والمعتقلين وانعدامها في بعض الحالات، كما تفتقر إلى الأجهزة الطبية الكفيلة بالتشخيص والعلاج الذي تتطلبه الحالات الصحية والمرضية للسجناء بشكل عام، كما تعرف خصاصا كبيرا في الأطباء والممرضين مما يؤدي إلى ضعف الرعاية الصحية لهؤلاء، وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق السجناء، لكل هذه الاعتبارات فإنهما تطالبان ب:
1-الإسراع باتخاذ الإجراءات والتدابير العملية اللازمة قصد حماية حقوق المعتقلين الإنسانية والصحية ، وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية والأدوية الكافية لرعاية صحتهم الجسمية والنفسية .
2-نقل المعتقلين الذين تتطلب حالتهم الصحية إخضاعهم للفحوصات الطبية والبيولوجية ولتشخيص كامل لحالتهم الصحية،أولعلاج مستعجل ومكثف إلى مستشفيات وزارة الصحة، بما يؤمن شفاءهم من آثار الإضراب عن الطعام أو لمضاعفات أمراض خطيرة أو مزمنة.
3-تعزيز الرعاية الصحية والقواعد الصحية الأساسية والوقائية داخل السجون وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والوطنية: "للسجين الحق في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة كأي شخص آخر، وأن تتاح للسجناء والمعتقلين فرص متكافئة في الحصول على التشخيص المبكر للأمراض والعلاج الملائم ومواصلة الرعاية الصحية خارج السجن إن تطلب الأمر ذلك والمراقبة اليومية للسجناء المصابين بأمراض معدية وعزلهم في إطار الاحتياطات الصحية الوقائية لمنع انتشار أي مرض وسط السجناء، والعمل على تطعيم وتلقيح السجناء ضد بعض الأمراض كمرض التهاب الكبد، والتهاب السحايا وغيرها من الأمراض المعدية، وخلق مصلحة طبية وتمريضية خاصة داخل السجونللعناية المستمرة بصحة السجناء والمعتقلين.
4-ضرورة تقييم الأوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين وللسجناء والسماح لهيآت الأطباء (المجتمع المدني ) بزيارتهم وتشخيص أوضاعهم الصحية وتقديم العلاجات الملائمة كلما تطلب الأمر ذلك.
وفي انتظار ما ستقومون به من إجراءات وتدابير إدارية وقانونية مستعجلة لمعالجة المشاكل القائمة، تفضلوا السيد الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام
بعد توقيف رفاقنا المعتقليين السياسيين بمراكش لإضرابهم عن الطعام الذي دخلوا فيه لمدة 46 يوما ابتداء من 11 يونيو 2008، على إثر الوعود التي تلقتها عائلاتهم وكذا الهيئة الوطنية للتضامن واستجابة لنداءات عائلات المعتقلين واللجن المحلية للتضامن والعديد من القوى الديمقراطية، لا زالت أوضاعهم بالسجن المدني بمراكش لم تعرف اي تحسن ملموس يذكر، كما لا زالت اوضاعهم الصحية المتدهورة تبعث على القلق الشديد بسبب عدم ايلائهم العناية الطبية المطلوبة بالرغم من خطورة حالتهم الصحية عموما وخاصة المناضل محمد جميلي الذي يعاني مشكل فقدان الذاكرة والمناضل جلال القطبي الذي لم يتم معالجة الكسر الذي تعرض له عند اعتقاله، بالاضافة الى الأعراض الأخرى التي يعانيها باقي المعتقلون من مشاكل في الجهاز الهضمي وأمراض جلدية وانتفاخات في الأطراف، زد على ذلك تعرضهم المستمر لتحرشات واستفزازات الادارة وبعض السجناء المسخرين من طرفها والتي كان اخرها الاعتداء بأداة حادة على المناضل مراد الشويني من طرف احد السجناء.
إن اسلوب التماطل والتجاهل الممارس من طرف المندوبية العامة للسجون تجاه مطالب المعتقلين السياسيين بمراكش هو ذاته الاجابة التي تلقاها رفاقنا الثلاثة المعتقلون بسجن بوعرفة الذين يواصلون اضرابهم عن الطعام منذ 21 يوليوز 2008 والذين اصبحوا هم كذلك في وضع صحي خطير ينذر بالفاجعة.
إن الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقليين السياسيين وهي تتابع ببالغ القلق أوضاع المعتقلين السياسيين بسجني مراكش و بوعرفة، تعلن ما يلي:
1-ادانتها الشديدة لأساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجون المذكورة التي تثبت بالملموس زيف كافة شعارات التغليط المرفوعة من طرف الجهات الرسمية حول اوضاع السجون بالمغرب واحترام حقوق الانسان كافة.
2-تنديدها بالرفض المنهجي المقصود الذي تواجه به طلبات الهيئة الوطنية من طرف المسؤولين بالمندوبية العامة للسجون قصد متابعة تنفيذ الالتزامات التي سبق لها ان قدمتها لعائلات المعتقلين بمراكش والقاضية بالاستجابة لمطالبهم مباشرة فور توقيف الاضراب عن الطعام.
3-تأكيدها لتضامنها التام والمبدئي مع المعتقلين السياسيين بسجني بوعرفة ومراكش واستعدادها لمواصلة النضال الى حين اطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقليين السياسيين ببلادنا.
4-تحميلها المسؤولية الكاملة للمندوبية العامة للسجون حول تدهور الاوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين جراء الاوضاع اللانسانية التي يعيشونها داخل السجون المذكورة وجراء مخلفات الاضرابات عن الطعام التي يخوضونها كرها في مواجهة الاوضاع السيئة المذكورة، ومطالبتها للمسؤولين بالاستجابة الفورية لمطالب المعتقليين السياسيين بسجني بولمهارز و بوعرفة.
وفي الأخير فإن الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقليين السياسيين وهي تحذر من خطورة هذه الاوضاع وتداعياتها، تدعو كافة الهيئات الحقوقية والقوى الديمقراطية الى المزيد من التضامن ووحدة العمل من اجل وضع حد لمسلسل القمع والتقتيل الممنهج الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون داخل السجون وكذا من اجل التصدي لمسلسل الاجهاز على الحقوق والحريات الديمقراطية ببلادنا.
